به نقل از «قدس آنلاین»

ابزارهای حکمرانی پولی و مالی حلقه مفقوده مدیریت اقتصادی کشور

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۶۰۱۴

به گزارش قدس آنلاین، دولت به‌عنوان خط مقدم مواجهه با فساد در کشور چه اقدامی برای برخورد با این رانت‌خواری که ریشه آن به‌سال ۹۸ بازمی‌گردد کرده است؟، پرسش پیش آمده در اذعان عمومی است.

بر پایه آنچه اعلام شده یکی از برندهای واردکننده چای از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار برای ماشین‌آلات تأمین شده و مابقی برای واردات چای بوده؛ اما در ادامه این شرکت بخشی از ارزها را در بازار آزاد به‌ مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار مابقی هم کالایی وارد نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفته می‌شود این شرکت که ۸۰درصد بازار واردات چای را از میان بیش از یکصد شرکت واردکننده در دست داشته، چای هندی ۱۴ دلاری ثبت سفارش کرده، اما چای ایرانی درجه۲، ۲ دلاری به‌مردم فروخته بود که این اتفاق نه‌تنها سبب متضرر شدن مردم و حیف‌ومیل شدن منابع شده، بلکه بیش از ۱۰۰ شرکت واردات چای را هم به‌شدت متضرر کرده است.

البته بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، با اشاره به‌ کشف موضوع به‌وسیله نهادهای نظارتی درون دولت، تأکید کرده در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف و هم مدیران مربوط را تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است؛ اما پرسش اصلی این است که چه فرایندی سبب می‌شود حدود ۸۰درصد واردات یک محصول انحصاراً به‌یک شرکت سپرده شود، ریشه به‌وجود آمدن این‌گونه مفاسد در ساختار اقتصادی ایران چیست و چگونه می‌توان آن را به‌صورت ریشه‌ای برطرف کرد؟

استفاده از ابزارهای پولی و مالی؛ مهم‌ترین راهکار حذف مفاسد اقتصادی
محمدطاهر رحیمی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با این رسانه ابراز کرد: در نظام اقتصادی ما هر تصمیمی که گرفته و هر سیاستی که اعمال می‌شود فارق از اینکه چه سیاستی باشد، باید متوقف به‌استفاده از ابزارهای پولی و مالی باشد و تا زمانی که نتوانیم از ابزارهای پولی و مالی در حکمرانی استفاده کنیم، تصمیماتمان کارایی و اثربخشی خود را از دست می‌دهند. 

وی ضمن تأکید بر اینکه فسادهای رخ داده در نظام اقتصادی بیشتر از اینکه ناشی از سیاست‌گذاری نظام تصمیم‌ساز ما باشد، ناشی از عدم بهره‌گیری از ابزارهای پولی و مالی است، ادامه داد: حتی در ماجرای اخیر واردات چای هم این فساد نه متأثر از رژیم ارزی کشور، بلکه ناشی از عدم استفاده از ابزارهای گفته شده است.

این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در این پرونده مشاهده می‌کنید ارزی به‌نرخ ترجیحی دریافت، اما با نرخی بالاتر از نرخ ترجیحی در بازار فروخته شده، پرسش این است آیا فروش ارز و تبدیل آن به‌ ریال و واریز به‌حساب بانکی نباید همچون بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی مشمول رصد تراکنش‌های پولی قرار می‌گرفت؟!

به‌گفته رحیمی در آمریکا تراکنش‌های بیش از ۱۰هزار دلار و در منطقه یورو تمامی تراکنش‌ها توسط نظامات رگولاتوری مورد رصد قرار می‌گیرد و یک شخص نمی‌تواند خارج از رفتار پولی خود تراکنش داشته باشد مگر اینکه اثبات کند این تراکنش‌ها از یک منبع مشخص و برای یک هدف مشخص انجام شده است وگرنه تحت محدودیت‌های جدی پولی، مالی و حتی امنیتی و قضایی قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد: وزارت صمت مطلع است که هر یک از شرکت‌های تولیدی به‌خصوص شرکت‌های بزرگ، به‌صورت دقیق چه میزان نیاز به‌ واردات و مواد اولیه دارند، همچنین وزارت صمت رفتار مصرفی بلندمدت شرکت‌های تولیدی نسبت به‌ مواد اولیه و واردات را می‌داند؛ چرا باید یک سفارش که چند برابر رفتار مصرفی یک شرکت واردکننده است را تأیید کند؟!

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به‌اینکه وزارت صمت باید ثبت سفارش هر تولیدکننده را متناسب با رفتار بلندمدت مصرفی آن تأیید کند، خاطرنشان کرد: همچنین بانک مرکزی ارز را تخصیص داده و کاملاً مطلع است که هر کدام از واردکنندگان ما چه میزان نیاز به‌ واردات دارند، چرا چند برابر میزان مورد نیاز یک واردکننده ارز تخصیص می‌دهد، این نشان‌دهنده نبود ابزارهای حکمرانی است.
رحیمی با اشاره به‌اینکه واریز مبلغ کلان ناگهانی به‌حساب یک شخص حقیقی و یا حقوقی مشمول مالیات بر درآمدهای اتفاقی است، گفت: در این زمینه قانون وجود دارد و در صورت واریز چنین مبلغی، شخص حقیقی و یا حقوقی باید به ‌سازمان امور مالیاتی پاسخگو باشد.

به‌گفته وی، وظیفه ابزارهای حکمرانی که در بسیاری از کشورهای دنیا اعمال می‌شود افزایش هزینه سفته‌بازی است و اصولاً این ابزارها برای این استفاده می‌شوند که سفته‌بازی را از صرفه ‌اقتصادی خارج کنند و مانع ایجاد فساد شوند.

این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اینکه اصولاً این ابزارها سبب می‌شوند سیستم انتظامی، قوه قضائیه و دولت برای پیگیری این مفاسد دچار فرسایش بوروکراتیک نشوند، بیان کرد: این ابزارها از مسیرهای متفاوتی چون مالیات بر درآمدهای اتفاقی و رصد تراکنش‌های کلان پولی اعمال می‌شوند و به‌صورت کلی هزینه فساد را افزایش می‌دهند و به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که اساساً فسادی رخ ندهد.

وی نبود نظام جامع اعتبارسنجی و نظام جامع اعتباردهی چه در حوزه‌های پولی و چه حوزه‌های ارزی را یکی از مشکلات اقتصاد ما برشمرد.

رحیمی ادامه داد: از دیگر مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد این است که اساساً واردات غیرضروری را محدود نمی‌کنیم و به‌همین دلیل مشاهده می‌کنیم به‌طور مثال در سال۱۴۰۰، واردات تلفن همراه بیشترین سهم را در واردات کالا به‌خود اختصاص داده بود.

این کارشناس اقتصادی در پایان حقیقی شدن عرضه و تقاضا را یکی از مهم‌ترین نتایج استفاده از ابزارهای پولی و مالی دانست و خاطرنشان کرد: به‌صورت کلی همان‌گونه که گفته شد کارایی هر سیاستی وابسته به‌ابزارهای پولی و مالی است، حتی ادامه سیاست‌های ترجیحی و یا حتی حذف آنان.

تنها راه رفع معضل رانت، جدیت در نظارت است
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با قدس مسئله فساد را سیستماتیک ندانست و اظهار کرد: عاملی که سبب ایجاد فساد در ساختار اقتصادی ایران شده بحث نظارت و یا دراصطلاح رودربایستی نظارتی است.

وی ادامه داد: تا چندی پیش بانک مرکزی اختیارات محدودی داشت و همین امر سبب می‌شد نتواند نظارت دقیقی داشته باشد به‌همین دلیل درخواست افزایش اختیارات را داد که خوشبختانه با موافقت مواجه و در قانون جدید بانکداری این اختیارات به ‌او داده شد تا بتواند بر حساب‌ها نظارت و در صورت صلاحدید مسدود کند.

بغزیان پرونده فساد واردات چای را نمونه نبود نظارت دقیق پس از توزیع ارز دولتی دانست و تصریح کرد: مواردی از این قبیل به‌روشنی نشان می‌دهد متأسفانه سیستم نظارت ما پس از اختصاص ارز، اعطای وام و تسهیلات دولتی و ارزان‌قیمت بسیار ضعیف است.

به‌اعتقاد این کارشناس اقتصادی تنها راهکار زیرساختی رفع معضل رانت و فساد در کشور نظارت دقیق است، چراکه اصولاً اختصاص ارز دولتی به ‌تعدادی از افراد جامعه به‌خودی خود امکان تحقق فساد را به ‌دنبال دارد، بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت پس از تخصیص، نظارتی وجود  نداشته باشد!

فرزانه زراعتی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ابزارهای پولی و مالی استفاده از ابزارهای واردات چای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۶۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/